إسرائيل تبدأ تطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية وسط انتقادات أممية واسعة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تطبيق قانون عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، بناءً على توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، وبمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب القناة 14 العبرية، فإن القرار يقضي باعتبار عقوبة الإعدام خيارًا مطروحًا كإجراء أولي ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله بعد تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل إسرائيليين، مع تطبيقه ضمن القوانين العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعديل منظومة القضاء العسكري المطبقة في الضفة الغربية، بحيث تصبح عقوبة الإعدام إلزامية في حالات الإدانة بالقتل العمد وفق تعريفات المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

في المقابل، حذّرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من أن القانون الجديد يرسخ التمييز ضد الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل تراجعًا خطيرًا في معايير حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه بشكل فوري.

وأكدت اللجنة أن القانون يفرض عقوبة الإعدام في قضايا تصفها إسرائيل بـ"الإرهاب" داخل الأراضي المحتلة، بينما يستثني الإسرائيليين من تطبيقه، ما يثير مخاوف من ازدواجية المعايير في العدالة الجنائية.